Admin
Admin
المساهمات : 517
تاريخ التسجيل : 29/03/2014
 | | موضوع: الحديث المرسل لغة واصطلاحاً الثلاثاء أبريل 08, 2014 7:20 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن والآه .
الحديث المرسل :
تعريفه : فى اللغة , يجمع على مراسيل , وأصله مأخوذ من الإطلاق وعدم المنع يقال : أرسل الشيء : أطلقه وأهمله , وأرسل الكلام إرسالا: أطلقه من غير قيد , ومنه قوله تعالى (أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ) أى :أطلقنا الشياطين على الكافرين , فكأن المرسل أطلق الإسناد , ولم يقيده براو معروف أومأخوذ من قولهم : ناقة مرسال , أى : سريعة السير , فكأن المرسل أسرع فيه عجلا , فحذف بعض إسناده .
أو مأخوذ من قولهم : جاء القوم أرسلا أى : مفرقين , لأن بعض الإسناد منقطع عن بقيته , وعلى ذالك فللمرس ثلاثة معان لغوية : الإطلاق , الإسراع , التفريق , وحديث مرسل : إذا كان غير متصل الإسناد , وجمعه مراسيل .
المرسل اصطلاحا : اختلف العلماء حول تعريف المرسل على النحو التالى :
التعريف الأول : هو ما رواه التابعى الكبير كسعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا التعريف لاخلاف فيه بين العلماء .
التعريف الثانى : هو ما رواه التابعى مطلقا , سواء كان كبيرا أو صغيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .ففى هذا التعريف لم يقيد التابعى بل أطلق , وهو الذى رجحه الحافظ ابن حجر .
التعريف الثالث : هو الحديث الذى لم يتصل إسناده على أى وجه كان انقطاعه , وإلى ذالك ذهب الفقهاء وأصحاب الأصول والخطيب البغدادى وجماعة من المحدثين , وعلى هذا فقد توسعو فى مفهوم المرسل , حتى كان عندهم شاملا لكل صو الانقطاع ,فيدخل فى هذا التعريف الحديث المعلق والمعضل.
وقد أنكر الحاكم هذا التوسع فى مفهوم المرسل فى كتابه (معرفة علوم الحديث) لأنه يشمل كل صور الانقطاع .
حكم المرسل:
اختلف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل اختلافا كثيرا نورد منه أهم الآراء وأشهر الأقوال وهي ثلاثة:
المذهب الأول: مذهب جمهور المحدثين وكثير من الفقهاء والأصوليين وهو أن المرسل ضعيف لا يحتج به.
ودليلهم على ذلك: أن المحذوف مجهول الحال، لأنه يحتمل أن يكون غير صحابي، وإذا كان كذلك فإن الرواة "حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة".
وإن اتفق أن يكون المرسل لا يروي إلا عن ثقة، فالتوثيق مع الابهام غير كاف".
المذهب الثاني: مذهب الإمام المطلبي الشافعي، وهو -كما أورده في الرسالة قبول المرسل من كبار التابعين بشرط الاعتبار في الحديث المرسل والراوي المرسل:
أما الاعتبار في الحديث فهو أن يعتضد بواحد من أربعة أمور:
1- أن يروى مسندا من وجه آخر.
2- أو يروى مرسلا بمعناه عن راو آخر لم يأخذ عن شيوخ الأول فيدل ذلك على تعدد مخرج الحديث.
3- أو يوافقه قول بعض الصحابة.
4- أو يكون قد قال به أكثر أهل العلم.
وأما الاعتبار في راوي المرسل فأن يكون الراوي إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عنه في الرواية.
فإذا وجدت هذه الأمور كانت دلائل على صحة مخرج حديثه، كما قال الشافعي، فيحتج به.
المذهب الثالث: مذهب أبي حنيفة ومالك وأصحابهما، وهو أن المرسل من الثقة صحيح يحتج به، ودليلهم على ذلك:
1- أن الراوي الثقة لا يسعه حكاية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن من سمعه منه ثقة، والظاهر من حال التابعين خاصة أنهم قد أخذو الحديث عن الصحابة وهم عدول.
2- أن أهل تلك القرون كان غالب حالهم الصدق والعدالة، بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فحيث لم نطلع على ما يجرح الراوي فالظاهر أنه عدل مقبول الحديث.
وقد دارت حول المسألة مناقشات كثيرة استوفاها دراسة وبحثا الحافظ العلائي في كتابه القيم "جامع التحصيل"، لا نطيل بها.
إلا أنا نلاحظ أن الحديث المرسل دائر بين احتمالي الصحة والضعف فإذا اختلف بقرائن تقويه ينبغي أن يعمل به ويحتجن وذلك فيما نرى منتهى العمل في هذه المسألة بين الأئمة الفقهاء.أ ه (منهج النقد في علوم الحديث)
مرسل الصحابى :
مرسل الصحابي هو ما يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه، إما لصغر سنه، أو تأخر إسلامه أو غيابه عن شهود ذلك.
ومنه كثير من حديث ابن عباس، وعبد الله بن الزبيرن وغيرهما من أحداث الصحابة.
مثاله: ما أخرجه أحمد والترمذي: عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب فأتته قريش وأتاه رسول الله يعوده، وعند رأسه مقعد رجل، فقام أبو جهل فقعد فيه، فقالوا: إن ابن أخيك يقع في آلهتنا. قال: ما شأن قومك يشكونك؟ قال: يا عم أريدهم على كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي العجم إليهم الجزية. قال: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله. فقاموا فقالوا: أجعل الآلهة إلاها واحدا.." .
وهذا النوع قد تعرض لبحثه علماء أصول الفقه. أما المحدثون فلم يعدوه من المرسل، لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابةن والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول.
قال البراء بن عازب "لي كلنا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لنا ضيعة وأشغال، ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ، فيحدث الشاهد الغائب" .
كن اعترض على ذلك بأنه يحتمل أن يكون من رواية الصحابي عن تابعي عن صحابي، وقد وقع ذلك في بعض الأحاديث . وجهالة التابعي تضر بصحة الحديث، حتى تغالى بعضهم فجعل مرسل الصحابي كمرسل التابيع.
غير أن نظر المحدثين الثاقب قد تتبع هذه الأحاديث، فتبين بالاستقراء أن رواية الصحابة عن التابعين نادرة جدا، وأن من روى منهم عن غير الصحابة فقد بين في روايته عمن سمعه. كما تبين أنها تقع غالبا في غير الحديث المرفوع، وإنما وقعت في نقلهم بعض أخبار الماضين، على قلة وندرة، والنادر لا حكم له فتحقق بذلك الحكم بالصحة لمرسل الصحابي.
| |
|
