أصول الفقه : منظومة أصول الفقه

ـ والشكُّ بعدَ الفعلِ لا يُؤثِّرُ***وهكذا إذا الشكوكُ تَكْثُرُ

39 ـ أو تك وهماً مثل وسوا س فدع***لكل وسوا س يجي به لكع

هذان البيتان في حكم الشك، هل يؤثر أو لا؟ وأنه لا يعتبر في ثلاثة مواضع:

والشك: هو التردد بين شيئين، فيشمل ما ترجح أحدهما على الآخر، وما لم يترجح، وهذا هو المراد، فالشك هنا يقابل اليقين.

قوله: (والشك بعد الفعل لا يؤثر) : هذا هو الموضع الأول مما لا يعتبر فيه الشك، يعني: الشك بعد فعل المشكوك فيه وانتهائه منه، لا يؤثر، لأن الأصل أن ما وقع إنما وقع على وجه السلامة والصحة. ولذلك لما شكا الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم الرجل يُخَيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة[(205)] ـ أي في نفس العبادة دون أن ينصرف منها ـ ومع ذلك أمر الرسول صلّى الله عليه وسلّم أن لا يلتفت إليه، لأنه شك، والشك لا يرفع اليقين. ولو فتح باب الشك بعد الفعل، لكان فتحاً لوسواس لا نهاية له.

لكن لو زال الشك وتبيّن له الأمر فإنه يرجع إلى اليقين، لأن مراد العلماء بالشك هنا إذا دام شكه.

ومن أمثلة هذا:

ـ إنسان توضأ ولما انتهى وضوؤه، شك هل تمضمض أو لا. فنقول: لا شيء عليه، وعليه أن يستمر، ولا أثر لهذ الشك، لأنه بعد الفراغ من الفعل.

ـ رجل صلّى، ثم بعد الفراغ من صلاته شك هل صلَّى ثلاثاً أو أربعاً، فنقول: لا يلتفت إلى هذا الشك، لأنه بعد الفراغ من العبادة.

ـ إنسان صلَّى الصلاة، وبعد سلامه منها شك هل سجد مرتين أو مرة واحدة، فصلاته صحيحة، ولا يلتفت لهذا الشك، لأنه لو التفت لكانت الشكوك تتوارد عليه ويقول: ربما لم أسجد إلا سجدة واحدة في كل ركعة، وحينئذ يعيد الصلاة من أولها.

ـ رجل بعد أن فرغ من صومه شك هل نوى أنه عن القضاء أو أنه نفل؟ فنقول: لا يلتفت لهذا الشك.

ـ رجل بعد فراغه من الطواف وانصرافه من مكان الطواف شك هل طاف سبعاً أو ستاً فنقول: لا يلتفت، ويُحْكَمُ له أنه طاف سبعة.

وهذه القاعدة مأخوذة من قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم حين شُكي إليه الرجل يخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً[(206)]، لأن الأصل بقاء طهارته، والأصل أن طهارته صحيحة، فالشك هنا ليس وارداً على الصلاة بل وارد على الوضوء، والوضوء عبادة قد تمت ثم طرأ عليها الشك هل أحدث أو لا، فلا يلتفت إليه. ولو اعتبرنا مثل هذه الشكوك ما بقيت عبادة إلا ونحن نشك فيها.

قوله: (وهكذا إذا الشكوك تكثر) : هذا هو الموضع الثاني مما لا يعتبر فيه الشك، فإذا كان الإنسان شكَّاكاً، كلما فعل عبادة شك، إن توضأ شك، وإن استنجى شك، وإن صلَّى شك، وإن صام شك. فهنا نقول: ألغِ هذا الشك، ولا تعتبره، لأن كونه لا يفعل وضوءاً ولا صلاة ولا غيرها إلا شك، هذا مرض في الواقع، فلا يلتفت إليه، لأننا نعلم أنه ما دام الإنسان له عقل واختيار فإنه سوف يفعل الشيء على ما طلب منه، ولو أنه اعتبر كل ما شك فيه؛ لتعب ولصار كلما صلَّى أعاد الصلاة، وكلما توضأ أعاد الوضوء، وهذا من الحرج وقد قال الله تعالى: {{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}} [الحج: 78] فيلغى هذا الشك.

قوله: (أو تك وهماً) : هذا هو الموضع الثالث مما لا يعتبر فيه الشك، يعني: إذا كانت الشكوك وهماً مثل الوساوس، فالموسوس ـ نسأل الله العافية ـ لا يبني على أصل، بل مجرد وهم، والغالب أن الموسوس تكثر معه الشكوك، والوسواس لا دواء له إلا الإعراض والتلهي عنه، لكن لو فرض أن الشكوك لا تكثر معه، ثم حصل له وهم، فإنه لا يلتفت إلى هذا الوهم، سواء كان في أثناء العبادة أو بعد فراغه منها، لأن الوهم لا يُرجع إليه.

والوهم: هو الشك المرجوح، والراجح ظن، لأن ما عدا العلم إما شك إذا تساوى الطرفان، وإما ظن إذا ترجح أحد الطرفين، فالراجح ظن، والمرجوح وهم لا يُلتفت إليه.

وبذلك نستريح في الواقع من مشاكل كثيرة، لأنه يوجد من بعض الناس أنه يشك هل طلق زوجته أو لا؟ يشك إما في اللفظ الذي صدر منه؛ هل قال: طالق، أو قال: تذهب إلى أهلها، أو قال: سوف أطلق، وما أشبه ذلك. وإما أن يشك هل تلّفظ أو لم يتلفظ، كل هذا نقول: لا عبرة به، ما دام يترجح عنده عدم ذلك، فالأصل أن هذا وهم، وحتى لو كان شكاً متردداً، أو غالباً على الظن، فإنه لا يعتد به، لأن الأصل بقاء النكاح، واليقين لا يزول بالشك.

ويوجد من الناس من يبتلى بالوساوس، حتى إنه إذا شرب الماء وتنفّس فيه ثلاثاً، يقول له الشيطان: طَلَّقْتَ زوجك في النفس الأول الطلقة الأولى، والثانية في النفس الثاني، والثالثة في النفس الثالث، فهي الآن بائنة منك. وإنما ذكرنا هذا المثال لأنه واقع، حتى إن بعضهم إذا قام يقرأ في القرآن وقلب الأوراق، يأتيه الشيطان كلما قلب ورقة قال: هذه طلقة... وهكذا.

وبعض الناس يأتيه الشيطان في جانب الرب عزّ وجل، بالشك في الرب، أو في صفة من صفاته، أو في فعل من أفعاله، من أجل أن يلبس على الإنسان دينه، حتى إن الصحابة شَكَوا إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم أن الواحد منهم يجد في نفسه ما يحب أن يخر من السماء ولا يتكلم به. أو ما يحب أن يكون فحمة، حُمَمَةً سوداء، ولا يتلفظ به، فأخبر النبي صلّى الله عليه وسلّم أن ذلك صريح الإيمان[(207)]، وأنه لا يضر.

ولهذا يجب على الإنسان أن لا يلتفت إلى مثل هذه الوساوس حتى لا تضره، بل يعتمد على ما في قلبه من الإيمان، ويستعين بالله تعالى، ويستعيذ به من الشيطان الرجيم، ويستمر في عبادته لله عزّ وجل، فإذا فعل ذلك لم تضره هذه الوساوس، بإذن الله، وعرف الشيطان أنه لا مدخل له على هذا الإنسان، فيعود خاسئاً ذليلاً.

قوله: (فدع) : يعني: اترك (لكل وسوا س يجي به لكع) : لكع: كلمة ذم، والمراد به هنا الشيطان أي: يجيء به الشيطان، واللكع: اللئيم، ولا أحد أَلأَْم من الشيطان الرجيم.

والمعنى: دع كل الوساوس واتركها، لأن الوساوس إنما تأتي من الشيطان، من أجل أن ينكد على الإنسان حياته، ويلبِّس عليه دينه.

وخلاصة ما سبق أن الشك ينقسم إلى قسمين:

1 ـ شك في أثناء الفعل. وهذا قد يكون من كثير الشكوك، وقد يكون وهماً.

2 ـ شك بعد الفعل.

ولكل واحد من هذه الأحوال حكمه.

وأما إذا كان الشك في غير هذه المواضع فإنه يكون معتبراً.

تنبيه: في هذه الأحوال التي يطرح فيها الشك إذا تبين له اليقين فإنه يعمل به لأن مراد العلماء بالشك في هذا إذا دام شكه مثال ذلك: رجل شك بعد فراغه من الصلاة هل صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ فإنه لا يلتفت إليه لكن إذا تيقن أنه لم يصل إلا ثلاثاً وجب عليه أن يأتي بالرابعة ويسجد للسهو بعد السلام إن قصر الزمن وإن طال الزمن أعاد الصلاة من جديد.

مسألة: ما الفرق بين الاشتباه والشك؟

الإجابة: الاشتباه يكون في المحسوسات، بأن يشتبه عليك هذا الشيء: هل هو ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص، هل هو زيد أو عمرو، والشك يكون في القلوب والتصور.

مسألة: ذكرنا أن الشك بعد العبادة لا يؤثر، فإنسان صلَّى ثلاث ركعات، وفي الركعة الرابعة شك: هل في الركعة الأولى سجد سجدتين أو سجدة واحدة، فما حكمه؟

والجواب أن نقول: ما دام أنه في أثناء الصلاة فإنه يلغي الركعة الأولى، وتكون الركعة الثانية بدلها، وقلنا ذلك لأنه إلى الآن لم يفرغ من الصلاة، فلا نحكم بصحة الصلاة حتى ينتهي منها.

مسألة: إذا صام الرجل، ثم بعد أن انتهى من صيامه شك: هل نوى القضاء أو النفل، إذا كان عليه قضاء، ومن عادته أن يصوم الثلاث البِيض، ولم يتيقن؛ فهل صوم هذا للثلاث البيض أو للقضاء؟

والجواب أن نقول: هذه قرينة تؤيد أن صومه كان للبِيض، ما دامت هي عادته، والقضاء ليس على الفور فهنا يحمل على ما اعتاده.

مسألة: إنسان صار يحدّث نفسه: أَطَلَّقَ أو لم يطلّق زوجته، فقال: أطلقها وأستريح، فطلقها، فهل يقع طلاقه؟

والجواب أن نقول: إن كان مريداً للطلاق طَلُقَت، وإن كان من ضغط الوسواس عليه فإنها لا تطلق، وهنا طلّق: يريد أن يستريح فلا تطلق، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا طلاق في إغلاق»[(208)]. ولهذا ذكر كثير من العلماء أن طلاق الموسوس لا يقع بناءً على هذا.

مسألة: رجل أصيب ابنه بوسوسة عظيمة في الوضوء، فأفتاه بترك الصلاة لمدة شهر وبعد نهاية الشهر شفي ابنه من هذا الوسواس، فهل عليه شيء وهل على ابنه قضاء؟.

نقول: هذه الفتوى غير صحيحة لأنه أفتاه بترك ما هو واجب عليه، وفرض من فروض الإسلام، لكن من رحمة الله به أن شفى ابنه.

والواجب أن ينصح هذا الابن بترك الوسواس ويقف عنده من يعينه حين الوضوء، حتى إذا أتم الثلاث قال له: قف. وهذا وإن كان فيه مشقة لكن تُحْتَمَل للعلاج، والإنسان قد يثاب بعمل لا يختاره.

وعلى هذا الوالد أن يتوب إلى الله تعالى مما أفتاه به، وأن لا يعود لمثله، وأن لا يقدم على الفتوى إلا بعلم؛ لأن الإقدام على الفتوى بلا علم أمره خطير، لأنه يكون ممن افترى على الله الكذب، وقال على الله ما لا يعلم، وقد قال الله عزّ وجل: {{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ *}} [الأعراف: 33] وقال تعالى: {{قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ *}} [يونس: 69] وقال تعالى: {{إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ}} [النحل: 105] أما بالنسبة لقضاء ما فات ابنه من الصلوات في الشهر فالاحتياط أن يقضي.

مسألة: أنا شاب أطلب العلم ولله الحمد، وأحرص على إخلاص النية لله بقدر المستطاع، ولكن ينتابني شعور بأني لا أخلص لله عزّ وجل، مع أني أستغفر الله ليلاً ونهاراً، وأدعوه أن يوفقني للإخلاص، والآن ينتابني خوف من هذا الأمر وجّهوني جزاكم الله خيراً؟

نقول: هذا من وساوس الشيطان، والشيطان عدوٌّ لنا كما قال ربنا عزّ وجل: {{إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا}} [فاطر: 6] . الشيطان يأتي الإنسانَ الحريصَ على الطاعة من هذا الباب، يقول: أنت إنما صلّيت رياء، إنما طلبت العلم رياء، إنما طلبت العلم للراتب، إنما طلبت العلم للمرتبة، ويفسد عليه عبادته بمثل هذه التقديرات، فليستعذ بالله ولينته، ولا يضره ذلك شيئاً، ويأتي الشيطان للشخص المتهاون فيثبطه عن الطاعة؛ ويقول: لا تفعل هذه الطاعة هذه سهلة، هذه نفل، افعل الطاعة في وقت آخر، أو يهوّن عليه الذنب ويقول: إن الله غفور رحيم، ورحمته سبقت غضبه، وما أشبه ذلك، فهذه من الوساوس الشيطانية التي يجب على الإنسان أن يكف عنها، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقد شكا الصحابة رضي الله عنهم إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم مثل ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: «ذاك صريح الإيمان»[(209)]، وأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والانتهاء عن ذلك. فامض في عبادتك، ولو قال لك الشيطان إنك مُراءٍ، أو إنك تريد الدنيا فلا يهمك[(210)].

ـ ثم حديثُ النفسِ مَعْفُوٌّ فَلا***حكمَ له ما لَمْ يُؤَثِّرْ عَمَلا

هذا له صلة قوية بالبيتين السابقين.

حديث النفس معفو عنه، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به»[(211)]، ولأن في دفعه حرجاً ومشقة لا تأتي بمثلها الشريعة، قال الله تعالى: {{لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}} [البقرة: 286] فلو أن الإنسان يؤاخذ بما تحدثه به نفسه لكان يلحقه بذلك حرج ومشقة.

ولا فرق في هذا بين العبادات والمعاملات؛ فلو حدَّث الإنسان نفسه بأمر خطير فإن هذا الحديث معفو عنه، ولكن عليه أن يعرض عنه ويستعيذ بالله ولا يبالي.

ومن أمثلة هذه القاعدة:

ـ يكون الإنسان في صلاته ويحدث نفسه؛ يقول مثلاً: مررت على فلان، وسلمت عليه، وسألته: كيف حالك وأخبارك، وقدم لي الأكل، وقلت: بسم الله، ثم خرجت، وقلت: أكرمك الله. هذا حديث نفس، لو أننا مؤاخذون بذلك لكانت صلاتنا تبطل، لأنه كلام آدميين، ولكن والحمد لله لا نؤاخذ به.

ـ لو أن إنساناً حدّث نفسه أنه سيعتق عبده، أو سيوقف بيته، أو سيطلق امرأته، فإن ذلك لا أثر له.

ـ لو حدّث نفسه بأنه سوف يعق والديه أو يقطع رحمه، فقال مثلاً: هذا أبي أتعبني فلن أذهب إليه، ولن أسلم عليه، ولن أصله بمال. يقول هذا في نفسه، لكنه لم يركن إليه بل هو حديث نفس فقط، فإن هذا لا عبرة به، ولا أثر له، ولا يكتب عليه، مع أن ما حدّث به نفسه من كبائر الذنوب.

ـ ولو حدّث نفسه أن يشرب الخمر فإنه لا أثر لذلك، ولا إثم بهذا الحديث.

ـ ولو حدّث نفسه أن يسرق، ولكنه لم يسرق فإنه لا أثر لهذا، ولا يأثم به ودليله الحديث السابق بل من هم بالسيئة ثم تركها لله تعالى كتبها الله حسنة كاملة.

أما إذا أحدث عملاً بالقول أو بالفعل فلا شك أنه يؤاخذ به حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. ولهذا قال الناظم: (ما لم يؤثر عملا) يعني ما لم يكن على إثر حديث النفس عمل، فإذا أثر حديث النفس عملاً فإنه يعتبر ذلك العمل الذي نتج عن حديث النفس.

فائدة: الفرق بين العمل والفعل أن العمل إذا أطلق فإنه يشمل القول والفعل، أي: القول باللسان، والعمل بالأركان. وأما الفعل فهو خاص بفعل حركة الجوارح.

مسألة: هل كل حديث يدور في النفس معفو عنه؟ وهل الظن من حديث النفس، وكيف نجمع بين حديث النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به»[(212)] وبيّن قوله تعالى: {{وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}} [الحج: 25] ؟.

الإجابة: حديث النفس لا يشتمل على هَمٍّ ولا على عزيمة، وإنما يحدث نفسه هل يفعل أو لا يفعل؟ لكن لم يهم، فهذا معفو عنه، لأن الشيطان دائماً يلقي في قلب الإنسان ما يحدث به نفسه، مما يعد طامة كبرى، وردّة عن الإسلام، ولو أنه أُخِذ به الإنسان لكان في ذلك تكليف ما لا يطاق.

وأما الهَمُّ فإنه مرتبة فوق التحديث، يعني يحدث النفس ثم يهم ويعزم، فهذا هو الذي يعاقب عليه، ما لم يترك المحرّم الذي همَّ به لله، فإن ترك المحرّم الذي همَّ به لله فإن الله تعالى يكتبه حسنة كاملة، لأنه تركها ـ أي المعصية التي همّ بها ـ خوفاً من الله عزّ وجل وإخلاصاً له.

وأما قوله تعالى في المسجد الحرام: {{وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}} فالمعنى من يهمّ به همّاً جازماً مقروناً بالإلحاد؛ أي: همّ بمعصية واضحة بينّة، فإن الله تعالى يذيقه من عذاب أليم، فيجب أن نعرف الفرق، لأن الله تعالى يقول: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ}} [الأنفال: 29] .

وسمى الله القرآن فرقاناً، لأنه يفرق بين الأمور، بين الحق والباطل، وبين النافع والضار، وبين المؤمن والكافر، وبين حق الله وحق العباد، إلى غير ذلك مما تكون به الفروق.

مسألة: قلنا: إن حديث النفس معفو عنه فما الحكم لو كان في الصلاة فَحَدَّث نفسه أن يخرج من الصلاة، ألا تكون هذه نية قطع للصلاة فتبطل؟

الإجابة: إذا هم أن يخرج من الصلاة ولم يخرج فلا تبطل صلاته، بخلاف ما لو نوى قطعها ولم يتردد، فإنها تبطل. ولو أراد أن يُحْدِث في الصلاة ولكنه لم يُحْدِث فإنها لا تبطل.

41 ـ والأمرُ للفورِ فبادِرِ الزمَنْ***إلا إذا دَلَّ دليلٌ فاسْمَعَنْ

قوله: (والأمر للفور) : الفور هو المبادرة بالشيء؛ يعني: أن أمر الله ورسوله يجب أن يُفعل على الفور إن كان واجباً، من حين أن يوجد سبب الوجوب، وكان قادراً على ذلك. ويستحب أن يُفعل على الفور إذا كان مستحباً، وذلك لأن الواجب لا بد من فعله، وأما المستحب فللإنسان أن يدعه.

وهذه المسألة ـ أعني: هل الأمر للفور أو للتراخي ـ تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما دل الدليل على أنه للفور، فهذا لا إشكال فيه أنه يجب على الفور.

الثاني: ما دل الدليل على أنه ليس للفور، فهذا أيضاً لا إشكال فيه أنه ليس للفور، وأنه على التراخي.

الثالث: الأمر المطلق، وهو ما لم يدل الدليل على أنه للفور أو للتراخي، وهو الذي يريده الناظم، فهل يكون للفور أو لا؟ هذا موضع خلاف بين العلماء.

مثال الأول: قوله صلّى الله عليه وسلّم في رمضان: «إذا رأيتموه ـ يعني الهلال ـ فصوموا»[(213)]، فهذا الأمر على الفور بالنص والإجماع، بالنص لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم جاءه أعرابي فقال: إنه رأى الهلال، فسأله أيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، فأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بلالاً أن يؤذن في الناس أن يصوموا غداً[(214)].

ومثال الثاني: قول الله تعالى: {{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى}} [البقرة: 238] وورد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله.. ووقت العشاء إلى نصف الليل»[(215)]، فهذا دل الدليل على أنه للتراخي، وأن له أن يصلّي في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره.

ومن الثاني أيضاً: قول الله تعالى: {{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}} [البقرة: 185] يعني: فعليه عدة، لكن دل الدليل على أن قضاء رمضان ليس على الفور، وأنه على التراخي، إلا أن يبقى من شعبان بقدر ما عليه، فحينئذٍ يجب عليه الصوم. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر القضاء إلى أن يبقى على رمضان الثاني بقدر أيامها، ولم ينكر عليها النبي صلّى الله عليه وسلّم[(216)] مما يدل على الجواز.

ومثال الثالث: كفارة اليمين إذا حنث فيها، وفدية الأذى، ومحظورات الإحرام وجميع ما يلزم فيها، هل يجب أن يبادر بها أو لا؟ نقول: هو مبني على ما ذكرنا في النظم: (والأمر للفور) : فالأصل أنه للفور.

ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: {{فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}} [المائدة: 48] {{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ}} [آل عمران: 133] {{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}} [النور: 63] ؛ فالأصل أنه إذا وجه الأمر للمكلّف ليقوم به أن يبادر، فإن أخّر فقد خالف الأمر.

ودليله من السنة أن النبي صلّى الله عليه وسلّم في صلح الحديبية أمر أصحابه أن يحلقوا ويحلوا، فتباطؤوا فغضب لذلك، لأنهم تأخروا، فدخل على أم سلمة رضي الله عنها وأخبرها الخبر، فأشارت عليه أن يخرج إلى الناس ويدعو الحلاَّق ويحلق ففعل، فلما حلق ورآه الناس قد حلق، كاد يقتل بعضهم بعضاً في الحلق[(217)]. وهذا دليل من الأثر.

أما الدليل النظري: فلأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، فيفوته هذا الواجب، وإذا كان لا يدري متى يفجأه الموت كان العقل والنظر يدلان على وجوب المبادرة به، ثم إنه إذا بادر بالشيء استراح في آخر الأمر، ولو قلنا بأن الأمر للتراخي فإن النفوس تميل إلى الكسل والتفريط ـ إلا من عصم الله ـ فربما يكسل ويُفرِّط ويمضي عليه الوقت، وتتراكم عليه الأوامر، فيعجز عن القيام بها.

وقال بعض العلماء: إن الأمر المطلق يكون على التراخي، والفور أفضل، وعللوا ذلك: بأن الفاعل للمأمور به إذا فعله متأخراً صدق عليه أنه ممتثل، فإذا قيل لك: اشتر كذا وكذا من السوق، ولم تشتره الآن بل بعد يوم أو يومين، صدق عليك أنك ممتثل، فإذا كان الشرع لم يأمر بالفورية والمبادرة، ولم تدل القرينة على ذلك فالأصل أنه على التراخي، لأن المطلوب أن تفعل هذا الفعل، وقد حصل.

واستدلوا أيضاً بأن الله تعالى فرض الحج والعمرة في السنة السادسة في الحديبية، ولم يحج النبي صلّى الله عليه وسلّم إلا في السنة العاشرة، فأخّر الأمر.

ولكن هذا القول ضعيف؛ أما التعليل الأول فيقال: نعم، المقصود الفعل، لكن لمّا لم يقيّده الشرع بسبب ولا وقت، فإن تمام الامتثال ـ لا شك ـ أن تبادر بالفعل للأدلة المذكورة من القرآن والسنة، والنظر الصحيح.

وأما الاستدلال بأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أخَّر الحج إلى السنة العاشرة مع فرضه في السنة السادسة، فلا يصح الاستدلال به، لأن المذكور في صلح الحديبية ليس ابتداء الحج والعمرة، ولكن إتمام الحج والعمرة؛ قال الله تعالى: {{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ}} [البقرة: 196] ؛ والإتمام شيء، والابتداء شيء آخر، فالآية {{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ}} أمر بإتمام ما ابتدأه.

ويدل لهذا أيضاً أن آية فرض الحج هي قوله تعالى في آل عمران: {{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}} [آل عمران: 97] وهذه الآية نزلت في عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة.

ويدل لذلك أيضاً من المعنى: أن مكة قبل الفتح كانت بلاد شرك، والمسيطر عليها المشركون، فكان من الحكمة أن يؤخر الله سبحانه وتعالى فريضة الحج حتى تخلُص للمسلمين، أما أن تكون بأيدي المشركين فإنهم ربما يصدون الناس كما صدوهم في عام الحديبية فالصواب أن الأمر المطلق للفور، أما ما قيّد بالتراخي فهو على تراخيه، وأما ما قيّد بالفورية فهو على الفور بالاتفاق.

قوله: (فبادر الزمن) : هذه إشارة إلى علة كون الأمر على الفور، وأنه ينبغي للإنسان أن ينتهز الفرصة ما دام فارغاً شاباً قوياً، فليبادر الزمن؛ لأن الزمن يتغير؛ فكم من سليم أصيب بعيب، وكم من صحيح أصيب بمرض، وكم من غني افتقر، وكم من فارغ اشتغل فليبادر الإنسان الزمن وليقم بما أمره الله به.

قوله: (إلا إذا دل دليل) : أي: إلا إذا دل الدليل على أن الأمر على التراخي وليس للفور، فحينئذٍ نأخذ بالدليل. مثاله كما سبق في قضاء رمضان إذا أفطر لسفر أو مرض فقد قال الله تعالى: {{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}} [البقرة: 185] فهذه العدة لا يجب على الإنسان أن يبادر بقضائها، بل له أن يؤخرها حتى يبقى على رمضان الثاني مثل ما عليه من الأيام، فإذا قُدِّرَ أن عليه عشرة أيام فله أن يؤخرها إلى يوم العشرين من شعبان من السنة الثانية؛ أي: إذا بقي عليه بمقدار ما أفطر، فإنه يجب عليه أن يقضيه لضيق الزمن. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان)[(218)]. وكان ذلك في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم ولم ينكر عليها.

مثال آخر: الواجب المؤقت يعني الواجب الذي له وقت محدد من أوله إلى آخره كالصلوات الخمس مثلاً فإنه لا يجب على الإنسان أن يصلي الصلاة فور دخول وقتها لأن وقتها موسع فله أن يصليها في أول وقتها وله أن يؤخرها إلى آخر الوقت، لأن توقيته يدل على أن الوقت كله زمن للفعل من أوله إلى آخره.

وقوله: (فاسمعن) : أي اسمع ما أقول سماعَ تفهّمٍ وتفكّرٍ، لأن السماع المجرد ليس بشيء، حتى يكون معه تأمل وتدبر.

إذاً القاعدة: أن الأمر المطلق للفورية ما لم يدل الدليل على أنه للتراخي، وهذا هو القول الراجح.

42 ـ والأمرُ إنْ رُوعِي فيه الفاعل***فذاك ذو عينٍ وذاكَ الفاضلُ

43 ـ وإنْ يُراعَ الفعلُ معْ قطعِ النَّظَرْ***عن فاعلٍ فذو كفايةٍ أُثِرْ

في هذه القاعدة يتبيّن الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، وسنّة الكفاية وسنّة العين، وذلك لأن الأوامر الشرعية تنقسم إلى قسمين:

إما عينية وإما كفائية.

فالعينية هي التي تطلب من كل شخص بعينه، وذات الكفاية هي التي يقصد بها حصول هذا الشيء، بقطع النظر عن الفاعل، هل هو زيد أو عمرو أو غيره.

قوله: (إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين) : وهذا هو أكثر المأمورات أنها عينية؛ تطلب من كل شخص بعينه.

وقوله: (فذاك ذو عين) : أي سمّه فرضَ عينٍ في الواجب، وسنّةَ عينٍ في المستحب، ومن أمثلة ذلك:

ـ الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان وبر الوالدين، ونحوها مطلوبة من كل شخص بعينه، إذاً هي فرض عين.

ـ السنن الرواتب التابعة للمكتوبات والسواك وقراءة القرآن والذكر مطلوبة من كل شخص بعينه؛ إذاً هي سنة عين، وعلى هذا فقس.

قوله: (وإن يراع الفعل مع قطع النظر عن فاعل) : أي: إذا قصد الفعل فقط بقطع النظر عن الفاعل فهذا ذو كفاية، سواء كان سنة كفاية أو فرض كفاية.

قوله: (أثر) : أي: عُلم الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، وسنة الكفاية وسنة العين.

ـ فابتداء السلام من الجماعة إذا مروا بشخص قاعد سنّة، لكنه سنّة كفاية يعني: إذا سلم واحد من الجماعة كفى، لأن المقصود هو إلقاء السلام على هذا الجالس.

ـ كذلك تعليم العلم إن لم يكن التعليم واجباً.

ـ كذلك بعض العلماء يرى أن التسمية على الطعام ـ إذا كانت تسميتهم في آن واحد ـ سنة كفاية، إذا سمَّى أحدهم مع الجهر بالتسمية كفى عن الجميع ولكن الأحوط أن يسمّي كل واحد لنفسه.

ـ صلاة العيد على قول بعض العلماء بأنها سنة، هي سنة كفاية. والصحيح أنها فرض عين.

ـ الأذان والإقامة فرض كفاية، ولهذا لا يؤمر أن يؤذن كل واحد من الناس، إنما يؤمرون أن يؤذن واحد منهم؛ كما قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم»[(219)].

ـ تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، وذلك لأنه صلّى الله عليه وسلّم لم يُخْبَر بالمرأة التي كانت تَقُمُّ المسجد لما ماتت في الليل[(220)]. ولأنه صلّى الله عليه وسلّم قال في الذي وقصته راحلته في عرفة: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه..»[(221)] ولم يباشر ذلك.

ـ تعليمُ العلم الذي لا يتعيَّن تعليمه، وطلبُ العلم العام، فرض كفاية.

ـ الجهاد في سبيل الله تعالى، فرض كفاية وما أشبه ذلك.

قوله: (وذاك الفاضل) : الإشارة إلى فرض العين، أو سنّة العين.

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله؛ فمنهم من قال: سنّة العين أفضل من سنّة الكفاية، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية. ووجه ذلك أن الله تعالى أمر به كل واحد من الناس، فدل على فضله واعتباره ولو كان كفاية لكان الناس لا يقومون به كلهم، لأن فرض الكفاية أو سنّة الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الطلب عن الباقين. فأهل البلد يكفيهم مؤذن واحد، لكن فرض العين لا بد أن يقوم به كل واحد منهم.

وزعم بعض العلماء أن فرض الكفاية أفضل؛ لأن الإنسان يقوم به عن بقية الناس. ولكن هذا غير صحيح؛ لأن هذا فضل متعلق بالغير لا بذات المفروض، ونحن كلامنا عن ذات المفروض ففرض العين أفضل.

فائدة: بمناسبة ذكر إلقاء السلام فإنه ينبغي أن نذكر شيئاً من آداب السلام. فالسنة إذا تلاقى المؤمنان أن يسلم أحدهما على الآخر، ومن الأدب أن يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والماشي على القاعد، والراكب على الماشي. ولكن إذا لم يحصل ذلك، وتناسى أو تعامى من هو أولى بالسلام عن السلام، فليسلم الآخر. يعني لو تلاقى صغير وكبير، فالمطلوب أن يسلم الصغير على الكبير، لكن لو تناسى أو تغافل أو غفل أو استكبر الصغير، فليسلم الكبير على الذي أصغر منه، لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا يحلّ لمسلم أنَّ يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»[(222)].

ومن آداب السلام: أن يكون بصوت واضح، لا أن يكون بصوت منخفض لا يسمعه المسلَّم عليه، أو كما يقول العامة يتكلم بأنفه لا يفصح بلسانه، فليسلم تسليماً مسموعاً واضحاً هذا هو السنة وليقل: السلام عليك إن كان واحداً، وعليكما إن كانا اثنين، وعليكم إن كانوا جماعة، وإن قال في الجميع: السلام عليكم بالجمع فلا بأس.

ومن آداب السلام: أن لا يقتصر على ما يفعله بعض الناس إذا لاقى أخاه قال: أهلاً وسهلاً ومرحباً وما أشبه ذلك، فإن هذا ليس من السنة التي أمر بها، بل السنة أن يسلم أولاً: سلام عليكم، أو: السلام عليكم، ثم يقول ما شاء من التحية: أهلاً وسهلاً، حياك الله، صبحك الله بالخير، وما أشبه ذلك.

ومن الآداب أن لا يقتصر على الإشارة باليد؛ لأن ذلك ليس بسلام حقيقة. وقد ورد النهي عن الاقتصار عليها[(223)]. أما إذا جمع بين الإشارة والنطق فهذا خير، إن احتيج إلى الإشارة باليد، لبعد المُسَلَّم عليه، أو لكونه أصم، وما أشبه ذلك.

مسألة: هل أجر فرض الكفاية مساوٍ لأجر فرض العين؟

الإجابة: لا يساويه، أجر فرض العين أكثر، لكن قد يكون فرض الكفاية أفضل من فرض العين في بعض الصور. فمثلاً قد يجب على الإنسان أن يساعد إنساناً في حمله على دابته، وهذا قد يكون فرض عين، لأنه لم يحضره أحد، لكن إذا كان هناك ميت يخشى أن يتفسخ، ويحتاجُ إلى حمل، فهنا قد نقول: إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين.

مسألة: هل صلاة الكسوف من سنّة الكفاية أو من سنّة الأعيان؟

الإجابة: الظاهر الثاني أنها سنة أعيان فكل يطلب منه أن يصلّي، لكن هل هي سنة أو واجبة؟ لأن بعض العلماء يرى أنها واجبة، فتكون واجبة إما على الأعيان، وإما على الكفاية، لكن الأقرب أنها فرض على الكفاية، وأنه لا يمكن أن يدع الناس صلاة الكسوف والله سبحانه وتعالى أنذرهم بالعذاب. فإن هذا من جنس التحدي لله عزّ وجل.

مسألة: الإنسان إذا عَطَسَ هل يكفي عن الجماعة أن يقول واحد يرحمك الله قياساً على ردِّ السلام؟

الإجابة: المشهور عند العلماء رحمهم الله أنه يكفي وأن تشميت العاطس فرض كفاية. وقال ابن القيم رحمه الله: إن الظاهر أنه فرض عين[(224)] لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «كان حقاً على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله»[(225)] فقوله: «كان حقاً على كل من سمعه» يدل على أن كل من سمعه يجب أن يُشَمِّته.

كن قال تعالى: {{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}} [النساء: 86] وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «يكفيك واحد»[(226)] ألا يقاس التشميت على هذا؟ فيقال: لا قياس مع النص، فالنبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «كان حقاً على كل من سمعه».

مسألة: ما هي الحالات التي يتعيَّن فيها فرض الكفاية؟

الإجابة: ما دام أننا قلنا إنه فرض كفاية فمعناه أنه إذا لم يقم به من يكفي ففرضه باقٍ، فإذا كان يقوم به اثنان لم يجب على الثالث، وإذا كان يقوم به ثلاثة لم يجب على الرابع. وهكذا.

9 ـ وحجةُ التكليفِ خُذْهَا أربعَهْ***قرآنُنَا وسُنَّةٌ مُثَبَّتَهْ

50 ـ من بعدها إجماعُ هذِي الأُمَّهْ***والرابعُ القياسُ فَافْهَمَنَّهْ

قوله: (وحجة التكليف) : الحجة والدليل والبرهان والسلطان كلها بمعنى واحد؛ يعني بذلك الدليل، ولهذا يقال: هل لك حجة في ذلك، هل لك دليل في ذلك؟

وقوله: (حجة التكليف) يعني الأدلة التي يحصل بها تكليف العباد، وتثبت بها الأحكام العقدية والعملية (خذها أربعهْ) وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وهذه هي أدلة التكليف التي يكلف بها العبد فما ثبت بهذه الأدلة فإنه يعمل به وما لا فلا.

الأول: (قرآننا) : يعني القرآن الكريم الذي هو كلام الله عزّ وجل فهو حجة بإجماع المسلمين. والدليل على أن القرآن حجة كل القرآن يدل على ذلك قال تعالى: {{يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ}} [يونس: 57] {{يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ}} [النساء: 170] {{يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِيناً *}} [النساء: 174] {{إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا *}} [النساء: 105] . ولكنه حجة على من بلغه وفهمه. قال تعالى: {{لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ}} [الأنعام: 19] أما من بلغه ولم يفهمه فإنه قد لا يكون قامت عليه الحجة، لقول الله تعالى: {{وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الأَعْجَمِينَ *}{فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ *}} [الشعراء: 198 ـ 199] لأنهم لا يفهمونه ولا يعرفونه، ولهذا قال عزّ وجل: {{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ}} [إبراهيم: 4] ، والقرآن الكريم أصل الأصول، فما دل عليه منطوقاً أو مفهوماً أو إشارة فإنه يجب الأخذ به؛ أي يجب اعتباره دليلاً.

ثم إن هذا الفعل الذي دل عليه الكتاب قد يكون واجباً، وقد يكون مندوباً، وقد يكون حراماً، وقد يكون مكروهاً، وقد يكون مباحاً.

والناظر في القرآن يحتاج إلى شيء واحد فقط، وهو دلالة القرآن على الحكم؛ هل هو دالٌّ على هذا الشيء، أو ليس بدالٍّ عليه. فمثلاً قوله تعالى: {{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ}} [البقرة: 228] بعض العلماء يقول: القروء هي الأطهار، وبعضهم يقول: هي الحِيَض. فنحتاج إلى دليل يدل على أحدهما.

والمطلقة ثلاثاً: هل تحتاج إلى ثلاث حيض، أو يكفي حيضة واحدة؟ فينظر هل دل القرآن على هذا أو على هذا؟

وإذا كانت المرأة حاملاً بولدين، ووضعت الولد الأول، وهي في عدة، فهل تنقضي العدة؟ هل دل القرآن على هذا أو لا؟ والأمثلة على هذا كثيرة.

ولا يحتاج الناظر في القرآن أن ينظر في السند، لأنه متواتر، تلقاه الأصاغر عن الأكابر، فمن أنكر منه شيئاً كأن يقول إن قوله تعالى: {{وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ}} [البقرة: 281] ليس من القرآن مثلاً فإنه كافر، ومن زعم أن القرآن قد حذف منه شيء فإنه كافر، لأنه مكذّب لقول الله تعالى: {{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ *}} [الحجر: 9] ، ومكذب لإجماع الأمة المعصومة، فإن الأمة المعصومة أجمعت على أن ما بين دفتي المصحف هو القرآن الذي نزل على محمد صلّى الله عليه وسلّم ليس فيه زيادة ولا نقص. اللهم إلا ما اختلفت فيه القراءات، فقد يكون في بعض القراءات إسقاط حرف عطف أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يضر.

فالناظر في القرآن قد كُفِيَ الثبوت، لأنه متواتر، ولكن يبقى النظر في الدلالة.

الثاني: (وسُنَّة مُثَبَّتة) : (سنة) يعني: سنّة الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وهي إما قوله أو فعله أو إقراره. وكل هذا سنّة، لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم معصوم أن يُقِرَّ أحداً على الخطأ، أو يقره الله على خطأ.

(مُثَبَّتة) يعني: يثبتها أهل العلم بالنقل، فخرج بذلك ما لم يكن مثبتاً كالأحاديث الضعيفة والموضوعة، فإنها ليست بحجة، فالناظر في السنة يحتاج إلى نظرين:

1 ـ النظر السابق: بأن ينظر هل ثبتت أو لا؟ لأن السنة قسمان: متواتر وآحاد.

والآحاد: إما صحيح أو حسن أو ضعيف، ومنه الموضوع لكن الموضوع ليس من السنة أصلاً، فليس بحجة، ولا يجوز نسبته إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم، ولا يجوز نقله وتداوله؛ لأنه مكذوب على الرسول صلّى الله عليه وسلّم، إلا لمن أراد أن يبيّن أنه موضوع حتى لا يغتر الناس به.

وأما الضعيف فقد اختلف العلماء رحمهم الله في نقل الضعيف وروايته، فمنهم من أجازه مطلقاً، لكن هذا لا أظن أحداً يثبت قدمه على القول به.

ومنهم من منعه مطلقاً، وقال: إن الضعيف لا تجوز نسبته إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم لأنه ضعيف. وإذا كنا نتحرى فى النقل عن واحد من البشر، فالتحري في النقل عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من باب أولى.

ومنهم من أجاز رواية الضعيف بشروط ثلاثة:

الشرط الأول: أن لا يكون الضعف شديداً.

والشرط الثاني: أن لا يعتقد صحة نسبته إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم.

والشرط الثالث: أن يكون في أصل ثابت، بمعنى: أنه لا يثبت به أصلُ حكمٍ من الأحكام، ولكنه يُذكر على سبيل الترغيب فيما هو مطلوب، أو الترهيب مما هو منهي عنه، بمعنى: أنه إذا ورد الحديث الضعيف في فضيلة أمرٍ ثابتٍ، ومأمورٍ به فلا بأس من ذكره، لأنه إن صح عن النبي صلّى الله عليه وسلّم فقد حصل ما رتب على الفعل من الثواب، وإن لم يصح كان فيه تنشيط للنفس على العمل المطلوب. وكذلك يقال في الترهيب، فإنه لا بأس بذكر الأحاديث الضعيفة بشرط أن يكون أصل هذا المعنى الذي ورد به الحديث ثابتاً؛ مثل أن يرد حديث ضعيف في آثام الزنى والربا وما أشبه ذلك، ولكن لا بد من ملاحظة الشرطين الآخرين، وهما أن لا يكون الضعف شديداً، فإن كان الضعف شديداً فإنه لا تجوز روايته ولا نقله إلا مقروناً ببيان ضعفه. وأن لا يعتقد صحة ثبوته عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم.

وبناءً على هذا الشرط أرى أنه لا ينبغي إطلاقاً أن يذكر الحديث الضعيف عند العامة، سواء كان في فضائل الأعمال أو غيره؛ لأن العامي لا يميز بين كونه يعتقد أنه صحيح إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أو لا، إذ إن ما قيل في المحراب فهو صواب عند العامة، فليت إخواننا الوعّاظ عدلوا عن ذكر الأحاديث الضعيفة في الوعظ إلى ذكر الأحاديث الصحيحة، وكفى بها واعظاً.

وأما المتواتر من السنة فيحتاج أن نثبت أنه متواتر بتتبع الروايات.

2 ـ النظر اللاحق: وهو النظر في الدلالة.

فصار على الناظر في السنة تعب أشد من الناظر في القرآن، لأنه يحتاج إلى نظرين:

أولاً: في الثبوت، وهذا أمر مهم.

ثانياً: في الدلالة.

وهل يُكتفَى في الثبوت بتصحيح بعض العلماء؟

الجواب: ينظر فيه، لأن بعض حفاظ الحديث يتساهل في التصحيح، وبعضهم يشدد في التصحيح وبعضهم وسط.

ثم يحتاج العالم بالإسناد إلى فقه الحديث أيضاً؛ لأنه ربما ينظر إلى ظاهر الإسناد فيحكم بالصحة، مع أن المتن شاذ أو منكر. ولهذا نجد أن المستدِل بالسنة في الواقع يحتاج إلى جهد كبير حتى تثبت أولاً، ثم تثبت الدلالة ثانياً، ومن ثَمَّ قيل: (وسنة مثبتة) يعني ثَـبَّـتَها أهل العلم.

والدليل على أن السنة حجة قول الله تبارك وتعالى {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ}} [النساء: 59] ولو لم تكن حجة لم يكن للأمر بطاعة الرسول صلّى الله عليه وسلّم فائدة، وقوله تعالى: {{فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ}} [الأعراف: 158] ، وقوله تعالى: {{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}} [الحشر: 7] وإذا كنا مأمورين بأن نأخذ ما آتانا من فيء ومال، فما آتانا من حكم وتشريع من باب أولى. وقوله تعالى: {{وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيناً}} [الأحزاب: 36] {{وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ}} [الجن: 23] وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا أُلْفِيَنَّ أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه»[(258)] والنصوص في هذا معروفة مشهورة[(259)].

قوله: (من بعدها إجماع هذي الأمة) .

الثالث: الإجماع.

قوله: (من بعدها) يعني: بعد حجة الكتاب والسنةِ الإجماعُ.

والإجماع في اللغة: الاتفاق والعزم، أما كونه بمعنى الاتفاق فهذا أمر معروف، تقول: أجمع الناس على كذا، أي: اتفقوا عليه.

وأما كونه بمعنى العزم فذكروا له مثل قوله تبارك وتعالى: {{فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ}} [يونس: 71] أي: اعزموه ولا تفترقوا فيه.

أما الإجماع المصطلح عليه فهو: اتفاق مجتهدي الأمة على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلَّى الله عليه وسلم.

فقولنا: اتفاق مجتهدي الأمة، خرج به المقلدون؛ فإن المقلد ليس من المجتهدين، فلا يعتبر قوله في الخلاف والإجماع، لأن المقلد حقيقته أنه نسخة من كتاب أو قول، مُكَرِّر مَنْ يُقلده وليس مستقلاً بنفسه، وبهذا يتبيّن أنه ينبغي لنا أن نحرر أنفسنا من التقليد الأعمى والتعصب الأهوج الذي يسلكه بعض الناس، وأن نحاول الوصول إلى معرفة الحق من أصوله، الكتاب والسنة.

وقولنا: مجتهدي هذه الأمة، احترازاً من مجتهدي غير هذه الأمة، فإن قولهم: ليس بحجة، ولا يعتبر قولهم إطلاقاً في مسائل الشرع.

وقولنا: بعد وفاة النبي صلّى الله عليه وسلّم، خرج به ما لو اتفقوا على حكم في حياة الرسول صلّى الله عليه وسلّم؛ فإن ما كان في حياته صلّى الله عليه وسلّم يعتبر من سنته، سواء علم به أم لم يعلم به، لأنه على تقدير أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم لم يعلم به، فإن الله تعالى قد علمه، فإذا أَقَرَّه الله تعالى ولم ينكره دل ذلك على أنه حق.

وقوله: (من بعدها) : أي من بعد هذه الحجة، إشارة إلى أن الإجماع لا بد أن يكون مبنياً على كتاب أو سنة؛ لأن الأمة لا يمكن أن تجمع على ما لا دليل فيه. فمستند الإجماع هو الكتاب والسنة، أما إجماع بلا كتاب ولا سنة فهذا مستحيل.

فإن قال قائل: إذا قلت بهذا لم يكن للإجماع فائدة، لأن الدليل حصل بالكتاب والسنة.

فيقال: بل فيه فائدة عظيمة:

أولاً: لأن الناظر قد لا يطّلع على الكتاب والسنة فيكتفي بالإجماع، كما يوجد في الإفصاح لابن هبيرة والإجماع لابن المنذر وغيرهما، يقول: أجمعوا على كذا، أجمعوا على كذا ولا يذكر الدليل، فنقول: نحن لا نستطيع أن نبحث عن الدليل، فيكفينا أن نعلم أنهم أجمعوا.

ثانياً: أننا نستفيد أنه لا نزاع في دلالة الكتاب والسنة على خلاف ما أجمعوا عليه، لأنه لو كان هناك خلاف في دلالة الكتاب والسنة ما أجمعوا عليه.

مسألة: ذكرنا أن مستند الإجماع الكتاب والسنّة وقد أجمع العلماء على أن الماء إذا تغيّر بنجاسة فهو نجس، فما مستندهم لهذه المسألة؟

والجواب أن نقول: ليس بلازم أن يكون مستند الإجماع من الكتاب والسنّة جميعاً، بل يكفي أحدهما، والمستند في هذه المسألة القرآن. قال الله تعالى: {{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}} [المائدة: 3] استدل الإمام أحمد رحمه الله بهذه الآية على نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة، قال: لأن الميتة حرام، فإذا تغير الشيء بالحرام واختلط به صار حراماً، ضرورة أنه لا يمكن ترك الحرام إلا باجتناب الحلال، فلهذا كان حراماً، وإذا كان حراماً ـ والميتة نجسة بنص القرآن ـ صار الماء نجساً، فيؤخذ هذا الحكم إذاً استنباطاً من القرآن.

وقد نوزع في إمكان الإجماع ونوزع في كونه حجة.

أما النزاع في إمكانه فأنكر بعض العلماء أن يوجد إجماع، يقول: من يعرف أن عالماً في أقصى الشرق موافق لعالم في أقصى الغرب، لا سيّما وفي الزمن الأول المواصلات والاتصالات صعبة جداً؟ فما الذي يدرينا أن أحداً من العلماء لم يخالف؟ وكون الإنسان لا يعلم مخالفاً لا يعني أن الناس أجمعوا على ذلك، ولهذا قال الإمام أحمد: من ادَّعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا[(260)].

والذين ينكرون وجود الإجماع مرادهم أنه لا يوجد، فضلاً عن أن يكون دليلاً.

ولكن الصحيح أن الإجماع ثابت، أما في الأمور المعلومة بالضرورة من الدين فهذا أمر واضح، فالعلماء مجمعون على وجوب الصلاة وتحريم الخمر والزنى وما أشبه ذلك؛ لأن هذه الأحكام ثبتت بالنص. أما الأمور الأخرى فالصحيح أنه يمكن فيها الإجماع، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «العقيدة الواسطية»: الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، يعني بذلك: القرون المفضَّلة الصحابة والتابعين وتابعيهم يعني ثلاث طبقات، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة[(261)]، واتسعت في أقطار الأرض وكثرت الأهواء والفتن؛ فزمن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان يمكن أن يعرف فيه الإجماع.

ونحن نذكر هنا قاعدة مفيدة وهي: أن ما جاء به الكتاب والسنة ولم يذكر عن الصحابة خلافه، فهم مجمعون عليه.

فمثلاً إذا قال قائل: أجمع الصحابة على أن قوله تعالى: {{الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى *}} [طه: 5] يعني علا على العرش وقال إنسان: هاتوا لي كلمة واحدة عن أبي بكر وعمر وعثمان أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقولون: استوى بمعنى علا.

فالجواب: إذا كان القرآن باللغة العربية، واستوى على العرش يعني علا عليه، ولم يأت عمن يفقه اللغة العربية ما يخالف هذا، دل ذلك على إجماعهم.

ولا يمكن أن نقرر إجماع الصحابة على إجراء النصوص على ظاهرها إلا بهذه الطريقة؛ أن نقول: القرآن باللغة العربية، وقد مر على الصحابة وقرؤوه، وما لم يرد عنهم خلاف في مدلوله فهم على ما دل عليه ظاهره.

إذاً الإجماع ممكن لكن في الصدر الأول من عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم.

والدليل على أن الإجماع حجة، قول الله تبارك وتعالى: {{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى}} [النساء: 115] حيث قال: {{وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}}، وإذا أجمع المؤمنون على شيء فهذا سبيلهم، فإذا اتَّبع غيره فهو ضال يوليه ما تولى.

وقال تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}} [النساء: 59] ، مفهومه أنه إن لم نتنازع فقولنا حجة بنفسه لا يحتاج إلى استدلال، وهو دليل على الإجماع.

أما التعليل: فإن هذه الأمة معصومة فقد جاء عن النبي صلّى الله عليه وسلّم حديث سنده حسن: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»[(262)].

ويشهد لهذا المعنى وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة قوله تعالى: {{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا}} ـ يعني عدلاً خياراً ـ {{لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}} [البقرة: 143] . وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم لما مرت جنازة فأثنوا عليها خيراً، قال: «وجبت». ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شراً، فقال: «وجبت»، فقالوا: يا رسول الله ما وجبت؟ فقال: «أما الأول فوجبت له الجنة وأما الثاني فوجبت له النار»، ثم قال: «أنتم شهداء الله في أرضه»[(263)].

فهذه الأدلة تدل على أن الإجماع حجة.

مسألة: هل من الممكن أن يكون هناك إجماع في هذا الزمان؟ وكيف يكون ذلك؟

والجواب أن نقول: الإجماع لا يكون في هذا الزمان إذا كان هناك خلاف سابق، لأنه لا إجماع مع وجود خلاف سابق، فإذا اختلفت الأمة على قولين، ثم أجمع المتأخرون على أحد القولين، فإن ذلك لا يعد إجماعاً؛ لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها، وعلى هذا فلا يتصور ورود هذا السؤال لعدم إمكانه.

مسألة: من نعتد به في نقل الإجماع؟

والجواب أن نقول: لا بد أن يكون الإنسان ممن عرف بالاطلاع وسعة العلم، لأنه في بعض الأحيان ينقل الإجماع وليس في المسألة إجماع، بل أحياناً ينقل الإجماع، والإجماع على خلافه. ومن ذلك: نقل بعضهم أن من طلق زوجته ثلاثاً في كلمة واحدة أو في مجلس واحد فإنها تبين منه. وقال آخرون: ينبغي أن يكون الإجماع على ضد ذلك، لأنه في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم[(264)]، وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فالإجماع القديم على أن الثلاث واحدة. وذكر ابن القيم رحمه الله في «الصواعق المرسلة» أكثر من عشرين مسألة نُقل فيها الإجماع وليس فيها إجماع[(265)]، ولذا يجب أن نتحرى، كفعل بعض العلماء رحمهم الله يتحرز ويقول: لا نعلم فيه خلافاً، فإذا قال ذلك سلم من العُهْدَة.

والظاهر أن من أدق الناس وأوثقهم في نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

قوله: (والرابع القياس فافهمنه) : يعني الرابع من الأدلة القياس، والقياس في اللغة: مصدر قاس يقيس؛ إذا مثَّل شيئاً بشيء، أو ألحق شيئاً بشيء.

أما في اصطلاح الأصوليين: فيقولون: القياس إلحاق فرعٍ بأصلٍ في حكمٍ لعلةٍ جامعة.

فهذه أربعة أشياء وهي أركان القياس:

الأول: فرع، وهذا هو المقيس.

الثاني: أصل، وهذا هو المقيس عليه.

الثالث: حكم، وهذا محل القياس.

الرابع: علة جامعة، وهذا الوصفُ الجامع بين الفرع والأصل.

فيستفاد من هذا التعريف أنه لا بد للقياس من أركان أربعة، وأن الأمور التعبدية ليس فيها قياس.

فمثلاً: صلاة الظهر أربع ركعات، وصلاة العصر أربع ركعات. وما أشبه ذلك هذه ليس فيها قياس.

كون لحم الإبل ينقض الوضوء، ـ على القول بأنه تعبدي ـ لا يقاس عليه لحم السباع مثلاً، لأن هذا تعبدي.

فكل شيء لا نعقل علته فإنه لا يمكن فيه القياس؛ لأن من شرط القياس العلم بالعلة التي تجمع بين الأصل والفرع في الحكم. وإذا كنا لا نعلم العلة، فكيف نلحق الفرع بالأصل؟

واختلف العلماء رحمهم الله في كون القياس من الأدلة. ومع ذلك، فإن العلماء الذين يقولون: إنه ليس من الأدلة استعملوه، ولم يستطيعوا أن يتخلصوا منه.

والدليل على أن القياس حجة: الكتاب والسنة والنظر الصحيح.

أما الكتاب، فقول الله تعالى: {{اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ}} [الشورى: 17] والميزان هو ما توزن به الأشياء.

وكذلك فإن جميع الآيات التي ضربها الله مثلاً تعتبر دليلاً على القياس لأن تمثيلَ حالٍ بحال، أو فردٍ بفرد يعني قياسه عليه وقد جعلها الله تعالى حجة. والمقصود بذلك أن يعتبر الناس بالمثل، فيقيسون عليه ما شابهه، وهذا هو عين القياس.

ثم إن الله تعالى مَثَّل إمكان إحياء الموتى بعد أن كانوا رميماً، بإحياء الأرض بعد أن كانت هامدة، قال الله تعالى: {{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *}} [فصلت: 39] وقال تعالى: {{يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ *}} [الحج: 5] وقال الله تبارك وتعالى: {{لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُِوْلِي الأَلْبَابِ}} [يوسف: 111] ولا يمكن أن يكون في قصصهم عبرة إلا أن نقيس ما ماثل أحوالهم على أحوالهم، وقال الله تبارك وتعالى: {{أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا *}} [محمد: 10] . وقال تعالى: {{وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ}} [الروم: 27] . وقال تعالى: {{أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ *}} [ق: 15] . وهذا قياس المعاد على المبدأ، وهو قياس جلي واضح، لأن القادر على البدء لا يعجز عن الإعادة، إذ إن البدء أصعب، والإعادة أهون.

ولهذا قال الله تعالى في آخر سورة يس: {{وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ *قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ *}} [يس: 78 ـ 79] وهذه كلها أدلة عقلية؛ فالذي أنشأها أول مرة ليس بعاجز عن إحيائها. وهذا هو الدليل الأول.

الدليل الثاني: {{وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ}} فإذا كان عليماً بكل خلق، فإنه قادر على كل خلق، لأنه لا يعجز عن الخلق إلا من هو جاهل كيف يخلق، ولكنه سبحانه وتعالى {{بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ}}.

الدليل الثالث: {{الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ *}} [يس: 80] وهذا كانوا يستعملونه في الأزمان السابقة؛ هناك شجر معين يقدح فيه بالزند، أو بالمرو أو ما أشبه ذلك، فيشتعل ناراً، أو يضرب بعضه ببعض فيشتعل ناراً. هذا الشجر الأخضر بعيد من النار، لأنه رطب والنار يابسة، والرطب يلزم من رطوبته البرودة، والنار حارة. فبينهما تناقض وتضاد، ومع ذلك يكون هذا من هذا، فالذي هو قادر على أن يخرج النار الحارة اليابسة من هذا الشجر الأخضر البارد قادر على إعادة الخلق، وقوله: {{فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ}} هذا تحقيق للواقع.

الدليل الرابع: {{أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ}} [يس: 81] الذي خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الناس كما قال تعالى: {{لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ *}} [غافر: 57] ولهذا قال: {{بَلَى وَهُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ}} هذا كالتأكيد لقوله فيما سبق: {{وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ}} [يس: 79] .

الدليل الخامس: {{إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ *}} [يس: 82] والذي هذا أمره أن يقول للشيء: كن فيكون، إذا قال لهذه العظام الرميم: كوني أجساماً، فإنها تكون، {{إِذَا أَرَادَ شَيْئًا}} و«شيئاً» نكرة في سياق الشرط فتعم {{أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}}.

الدليل السادس: {{فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ}} [يس: 83] أي تنزيهاً له عن العجز، وهو بيده ملكوت كل شيء، فمن بيده ملكوت كل شيء وهو منزه عن كل عيب ونقص، لا يعجز أن يعيد الخلق.

الدليل السابع: {{}} [يس: 83] يعني: لو كان الخلق يموتون ثم لا يرجعون إلى الله، لكان هذا منافياً للحكمة. فإذا كان لا بد من الرجوع إلى الله، فلا بد من الإحياء.

فهذه الأدلة السبعة من سورة يس دلَّلَ اللهُ بها على إمكان إحياء الله الموتى. وهذا من باب القياس الجلي.

أما السنة فأدلتها أيضاً كثيرة:

منها: قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود ـ وهو وامرأته ليسا أسودين، وهذا تعريض بزنى زوجته. وقيل: إنه أراد أن يعرف وجه كون لون الابن مخالفاً للونهما، وهذا أقرب لما فيه من إحسان الظن بالصحابة. فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: «هل لك من إبل؟» قال: نعم، قال: «ما ألوانها؟»، قال: ألوانها حُمْر، قال: «هل فيها من أورق؟ ـ يعني بين السواد والبياض ـ» قال: نعم، قال: «من أين أتاها؟» قال: لعله نزعه عرق، قال: «ابنك هذا لعله نزعه عرق»[(266)]. وهذا قياس واضح اطمأن له الأعرابي؛ حيث قاس النبي صلّى الله عليه وسلّم وجود ولد أسود بين أبوين لونهما يخالف لونه، على وجود الجمل الأورق بين إبل حُمْر؛ لأن القادر على هذا قادر على هذا.

ومنها: قصة المرأة التي سألت أن أمها نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: «نعم»، ثم قال لها: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته»، قالت: نعم، قال: «اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء»[(267)].

ومنها: قوله صلّى الله عليه وسلّم: «وفي بُضْع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: «نعم، أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر»[(268)].

أما النظر الصحيح لاعتبار القياس دليلاً، فهو أن هذه الشريعة مبنية على الحكمة، وعلى ما تقتضيه العقول، لأنها نزلت من لدن حكيم خبير، ولأن الله تعالى دائماً يحث على التفكر والتدبر، ولأن الله تعالى دائماً يَنْعَى على الكافرين أَنهم لا يعقلون؛ قال الله تعالى: {{صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ}} [البقرة: 171] وقال تعالى: {{أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ *}} [البقرة: 44] . فإذا كانت الشريعة مبنية على الحكمة، وعلى ما تقتضيه العقول السليمة، فمن المعلوم أن القياس من الحكمة ومما تقتضيه العقول السليمة؛ لأن القياس جمع بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين. فإذا كان كذلك كان هذا مقتضى العقل وما اقتضته العقول السليمة فإن الشريعة الإسلامية لا تنافيه بل تؤيده.

فإن قال قائل: إذا أثبتم القياس دليلاً لزم من هذا أن تجعلوا للعقل مجالاً في تشريع الأحكام. فالجواب عن ذلك أن يقال: إن العقل في باب القياس ليس مستقلاً بدليل أن الكتاب والسنة قد دلا عليه، فالعقل ليس مستقلاً في إثبات كون القياس دليلاً شرعياً، بل العقل مثبت لما يثبته الشرع خلافاً لمن أنكروا القياس وقالوا: إن هذا إدخال شيء في شريعة الله لم يشرعه الله، ثم إنه من قال: إن العقل ليس بدليل؟ العقل الذي لا يخالف الشرع يعتبر دليلاً، فإن الله يحيل دائماً على العقل. وما الأمثال التي يذكرها الله عزّ وجل إلا إعمال للعقل واعتبار به.

ولكن لا بد للقياس من أن يكون صحيحاً، أما إذا كان باطلاً فإنه لا يعتبر. ونحن كلامنا في القياس الصحيح الذي تتحقق فيه علة الأصل في الفرع، أما ما لا توجد فيه علة الأصل، فإنه ليس بقياس صحيح.

ولهذا رد الله عزّ وجل قياس الشيطان حيث أُمِر بالسجود لآدم فقال: {{أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ}} [الأعراف: 12] وقياس الشيطان هنا أن لا يسجد خير لمن هو أدنى منه، لكن هذا قياس باطل لأنه في معارضة النص. وأبطل الله قياس من قالوا: إنما البيع مثل الربا فقال الله تعالى: {{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}} [البقرة: 275] .

فالمراد بالقياس الذي هو حجة القياس الصحيح.

فإن قال قائل: ما ميزان الصحة في القياس؟ قلنا: أن لا يعارض الكتاب والسنة بحيث يبطل ما دل عليه الكتاب والسنة.

وأما تخصيص عموم النص بالقياس فإن هذا ثابت، وليس من معارضة القياس للكتاب والسنة. فمثلاً: قوله تعالى: {{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ}} [النور: 2] عام؛ يعني أن أي زانٍ يزني، وأي زانية تزني، يجلد مائة جلدة، لكن إذا كانت الزانية أمة فإنها تجلد خمسين جلدة، لقول الله تعالى: {{فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}} [النساء: 25] وإذا كان الزاني عبداً فإنه بجلد خمسين جلدة، بالقياس على الأمة.

وهذا القياس لو أبطل دلالة الآية لقلنا هذا قياس فاسد، لكن لم يبطل الآية إنما خصصها بالقياس الجلي على الأمة.

ومثال القياس المخالف للنص فيكون فاسد الاعتبار: إذا قال إنسان: يجوز للمرأة البالغة الحرة أن تزوج نفسها بغير ولي، كما يجوز أن تبيع مالها بغير ولي، لأن الكل تصرف، فالتزوج تصرف في منفعتها، والبيع تصرف في مالها.

والجواب عن هذا القياس أنه قياس باطل لأنه في مقابلة النص؛ فقد ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «لا تُنْكَح الأيِّم حتى تُسْتأمر، ولا تُنْكَح البكر حتى تُسْتأذن» قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «إذنها أن تسكت»[(269)]. فنهى النبي صلّى الله عليه وسلّم أن تزوج المرأة بغير إذن وبغير ولي، لأنه لو كانت تملك أن تزوج نفسها ما احتاج أن يقول: لا تُنْكَح البكر ولا تُنْكَح الأيم، فلا بد من أن يكون لها ولي. وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم مصرحاً بذلك: «لا نكاح إلا بولي»[(270)] وعليه فيكون ما قاسوه فاسد الاعتبار، فيسقط.

ومن قاس قياساً مخالفاً للنص فقياسه باطل من وجهين: الوجه الأول: مخالفة النص. والوجه الثاني: أنه لا بد أن يكون بين المقيس والمقيس عليه فرق، من أجله ثبت الفرق بينهما بالكتاب والسنة. ولهذا قال الناظم: (القياس فافهمنه) . فليس هذا تكميلاً للبيت فقط، بل هو إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يعتني بالقياس ويفهم هل القياس صحيح أو لا، وهل يصادم النص أو لا يصادمه؟

مسألة: الأصل أنها لا تجزئ عبادة غير المميز، ولا تصح منه، إلا الحج فيستثنى؛ هل يمكن أن يقاس المجنون على غير المميز في صحة الحج؟

والجواب أن نقول: بعض العلماء قاس المجنون على غير المميز، وبعضهم قال: يمتنع القياس؛ لأن غير المميز ليس فاقداً للعقل، بل لم ينشأ عقله بعد، بخلاف المجنون. وفرق بين شخص لم ينشأ فيه العقل والتمييز، وبين شخصٍ فقده، فمنعوا القياس.

والذي يظهر لي أنه لا يصح من المجنون بل لو جن في أثناء الحج فإن حجه يبطل، ما لم يُعْلم أن جنونه مؤقت، يعني مثل إنسان يصيبه الجنون ساعة أو ساعتين أو ثلاثاً، فهذا لا يبطل.

مسألة: هل يقاس على المستثنى من القاعدة؟

والجواب أن نقول: نعم، يقاس بشرط التساوي في العلة. ولهذا العرايا وردت في ثمر النخل وأجازها شيخ الإسلام رحمه الله في العنب، كإنسان عنده زبيب ويريد عنباً جنيّاً[(271)]..

بقي النظر في استصحاب الحال والاستحسان: هل هما من الأدلة أم لا؟

أما استصحاب الحال فمعناه: أن يبقى الشيء على ما كان عليه.

فمثلاً: إذا قال قائل: هل تجب صلاة سادسة؟ قالوا: لا تجب، قال: ما هو الدليل؟ قالوا: الدليل استصحاب الحال وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. هل يحرم هذا النوع من البيع، قالوا: لا، قال: ما هو الدليل؟ قالوا: الدليل استصحاب الحال، لأن الأصل في البيوع الحل.

وهل هذا النوع من الطير حلال؟ قالوا: نعم والدليل على ذلك استصحاب الحال، فنقول: إن استصحاب الحال ليس دليلاً مستقلاً بل هو مقتضى الكتاب والسنة والقياس.

فمثلاً: لا تشرع صلاة سادسة لأن الله تعالى أنكر على الذين يشرعون في دينه ما ليس منه وقال نبيه صلّى الله عليه وسلّم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»[(272)].

ـ رجل باع بيعاً معيناً قلنا هذا البيع حلال، ولا نقول: إن الدليل استصحاب الأصل لأننا عندنا آية من القرآن: {{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}} [البقرة: 275] ، كذلك هذا الطير حلال لقوله تعالى: {{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا}} [البقرة: 29] وهذا مما في الأرض فنحن في غنى عن استصحاب الحال، ولا حاجة إلى أن نجعله دليلاً مستقلاً.

وأما الاستحسان فنقول: ليس دليلاً، لأنه إن كان لا ينافي ما جاءت به الشريعة فإنه ثابت بالدليل الشرعي في قوله تعالى: {{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}} [البقرة: 195] ، وإن كان هذا الاستحسان ينافي الشريعة فليس بحسن وإن ظنه صاحبه حسناً، وبهذا نعرف أننا مستغنون عن الاستحسان.

فلو قال قائل: عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألزم الناس بأن الطلاق الثلاث تَبِين به المرأة ولا رجعة فيه، مع أنه في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة، لكن لما كثر وقوعه من الناس ألزمهم به[(273)]، وهذا هو الاستحسان.

فالجواب: أن هذا ليس استحساناً غير مبنيٍّ على أصل، بل له أصل، وهو القياس: لأن الله سبحانه وتعالى قال: {{فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ}} [النساء: 160] والناس لما ظلموا في الطلاق الثلاث وصاروا يُطْلِقُونه ويكثرون منه، صار هذا ظلماً، فكان من الحكمة الموافقة للحكمة الإلهية أن يمنعوا من الرجوع، كما منع بنو إسرائيل من بعض الطيبات لظلمهم.

إذاً ليس إمضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه للطلاق الثلاث، والحيلولة بين المرء وزوجته ليس مجرد استحسان رأي، ولكنه مبني على قياس صحيح، فهو لم يخرج عن الأدلة الأربعة التي دل الكتاب والسنة والنظر الصحيح على ثبوتها.

وإذا كان الاستحسان بالرأي لم تأت به الشريعة، فإنه ليس بحسن ولو ظنه صاحبه حسناً. سواء كان ذلك في الأمور العلمية أو في الأمور العملية.

مثاله في الأمور العلمية: ظن أهل التعطيل من الأشعرية والمعتزلة والجهمية أن نفي الصفات عن الله هو الأحسن قالوا: لأن ذلك تنزيه الله عن مماثلة المخلوقين، فعقولنا تستحسن أن نقول: ليس لله وجه، وليس لله عين، وليس لله يد، وليس لله استواء، وليس لله نزول إلى السماء الدنيا، ولا يضحك الله ولا يفرح، ولا يحب ولا يكره، ولا يسخط ولا يبغض، فهم استحسنوا هذا ورأوه عقيدة يجب أن يموت الإنسان عليها.

ولكن يقال: إن هذا الاستحسان ليس بحسن، بل هو قبيح وإن رأوه حسناً.

ومثاله في الأمور العملية: ما ابتدعه الصوفية من الأذكار والتسبيحات والمسابح، وما أشبه ذلك ظناً منهم أن هذا هو الحسن، وأن هذا هو الذي تحصل به العبادة ورقة القلب وما أشبه ذلك.

واستحسانهم هذا لا يجعل هذه الأمور مشروعة.

فالاستحسان إذاً ليس بدليل، لأن الاستحسان إن شهد الشرع بحسن ما استُحسن فهو من الشرع الثابت بالكتاب أو السنّة أو القياس، وإن لم يستحسنه فإنه ليس بحسن وإن ظنه صاحبه حسناً.

فصح أن الأدلة التي تقوم بها الحجة أربعة: الكتاب والسنّة والإجماع والقياس[(274)].

مسألة: لو قيل: إن حجة الاستحسان ورد بقول ابن مسعود رضي الله عنه: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»[(275)].

والجواب أن نقول: أولاً: إن هذا الأثر فيه نظر في ثبوته، ثم إن مراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن المؤمنين لا يمكن أن يستحسنوا ما لم يستحسنه الله وأن المؤمن يُهدى إلى الصراط المستقيم بما أعطاه الله تعالى من النور.

مسألة: قلنا: إن الله تعالى قال: {{فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ}} [النساء: 160] وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الطلقة الواحدة ثلاثاً، ثلاث طلقات بائنة لا رجعة بعدها. لكن المشرّع في الآية هو الله عزّ وجل، وهنا عمر بن الخطاب ثم إن قياسه هنا خالف نصاً مجمعاً عليه من قبل في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم وخلافة أبي بكر وصدر خلافته رضي الله عنهما. فهل نقول: إن القياس هذا صحيح؟.

الإجابة: تحريم الله عزّ وجل على اليهود هذه الطيبات موافق للحكمة. إذاً من الحكمة أن الناس إذا أذنبوا أن يمنعوا بعض ما أحل الله لهم.

فإن قيل: إن القياس الصحيح لا يكون مصادماً للنص، لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم جعل الثلاث طلقات طلقة واحدة، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه، وأما عمر رضي الله عنه فجعلها ثلاث طلقات ففيه مصادمة؟

فالجواب: أنه ليست فيه مصادمة، لأن الرجعة حق للإنسان، له أن يراجع، ولولي الأمر أن يمنعه من المراجعة تأديباً، فهي نوع من التعزير، ولهذا لو أن الناس راجعوا في عهد عمر ثم منع الرجعة بعد حصولها كان هذا هو المصادم للنص، أما إذا منعهم أن يرجعوا فهو لم يصادم؛ لأنه منعهم من حق لهم تعزيراً عليهم، لأنهم تعجّلوا في أمر كان لهم فيه أناة.

وتوضيح ذلك: أن الرجل لما قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، يريد بذلك أن يتعجّل أمراً جعل الله له فيه أناة، لأنك لو سألته: لماذا فعل ذلك؟ لقال: من أجل أن لا أراجعها فهو لم يقله تأكيداً، بل تأسيساً، يريد أن لا يراجع، وإذا طلق الثلاث تطليقات جميعاً لئلا يراجع، فهذا محادة لله؛ لأن الله تعالى جعل الطلاق طلقة ثم رجعة ثم طلقة ثم رجعة ثم طلقة، وهذا حاد الله فيكون حراماً، ولهذا جاء في الحديث أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قام غضباً وقال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم»[(276)] في الرجل الذي طلق زوجته ثلاثاً بكلمة واحدة. فعمر رضي الله عنه قال: هم أرادوا أن يتعجّلوا. فنحن نؤدبهم بأن نمنعهم من الرجوع من حق كان لهم.

فإن قيل: هل للعلماء في العصر الحاضر أن يجروا ما أجراه عمر رضي الله عنه أو أن هذا خاص بالخلفاء إذا رأوا تساهلاً في بعض الأمور؟.

الإجابة: إذا كان الناس لا ينتهون بدونه فلا بأس، وقد يقال: إن عمر رضي الله عنه له سنّة متبعة.

مسألة: كيف تسمى الأحكام الشرعية تكليفية ومنها ما لا يكلف به كالتطوع؟.

الإجابة: هي تكليفية بمعنى: أن العبد مأمور بها أو منهي عنها وحتى المستحب هو مكلف به بأن يعتقد أنه مشروع على وجه الاستحباب، والمكروه مكلف به على أن يعتقد بأنه منهي عنه على سبيل الكراهة، وليس معنى تكليفية أن الإنسان يكلف ما لا يطيق لأن الله تعالى قال: {{لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}} [البقرة: 286] فأثبت التكليف بالوسع ونفى التكليف بغير الوسع.

51 ـ واحكمْ لكلِّ عاملٍ بنيتِهْ***واسْدُدْ على المحتالِ بابَ حيلتِهْ

قوله: (واحكم لكل عامل) : (واحكم) : فعل أمر، فكل عامل يحكم له بنيته؛ إن خيراً فخير وإن شراً فشر.

والعمل يشمل القول والفعل بل ويشمل عمل القلب وهو إرادته.

ومن تأثير النية في العمل أنك قد تجد رجلين يصلّيان ساجدين؛ أحدهما يسجد للشمس، والثاني يسجد لخالق الشمس، وصورة العمل واحدة، لكن من يسجد لله فعمله مرضي عند الله، ومن يسجد للشمس فعمله مسخوط عند الله. ولهذا سئل النبي صلّى الله عليه وسلّم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياءً، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»[(277)]. فبين صلّى الله عليه وسلّم أن الرجلين قد يقاتلان جميعاً أحدهما في سبيل الله، والثاني في سبيل الطاغوت.

وكم من طالبين للعلم في مكان واحد، وأمام مدرّس واحد، وبينهما كما بين السماء والأرض؛ باعتبار النية.

فالنية لها تأثير كبير في تصحيح العمل وتكميله، أو إبطاله ونقصانه.

وهذه القاعدة، وهي الحكم على الإنسان بنيته مستفادة من قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»[(278)]. وهذا الحديث من أجمع الأحاديث وأعظمها، وعليه مدار أعمال القلوب كلها، ولا يمكن أن يقع فعل من عاقل مختار بدون نية إطلاقاً، وهذه النية عليها مدار الجزاء من ثواب أو عقاب، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «وإنما لكل امرئ ما نوى».

وينبني على هذه القاعدة مسائل كثيرة، حتى إن بعض العلماء قال: إن هذا الحديث نصف العلم؛ لأن العلم هو العلم بالأحكام، والأحكام إما ظاهرة وإما باطنة، فالباطنة ميزانها حديث عمر رضي الله عنه: «إنما الأعمال بالنيات»؛ والظاهرة ميزانها حديث عائشة رضي الله عنها: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»[(279)] وهذا صحيح، وهما بمعنى قولنا: إن شرطي العبادة الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فالإخلاص يكون بالنية، والمتابعة تكون بالعمل الظاهر. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الدين كله يدور على هذين الحديثين. بل لو قيل: إن الدين كله ينبني على هذا الحديث «إنما الأعمال بالنيات». لم يكن بعيداً؛ لأنه حتى العمل الظاهر لو كان موافقاً للشريعة في ظاهره ولكنه بدون إخلاص فهو باطل، وإن أردت مزيد كلام على الحديثين فراجع شرح ابن رجب للأربعين النووية.

ثم قوله: (واسدد على المحتال باب حيلته) : يعني أن من أراد التحيل على محارم الله بما يفعل فاسدد عليه باب الحيلة وألغ حيلته، سواء كان ذلك في حق الله أو في حق العباد، وسواء كان ذلك في التحيل على إسقاط واجب، أو التحيل على فعل محرم.

والحيلة: هي التوصل إلى إسقاط الواجب أو فعل المحرم بطرق خفية؛ ظاهرها الإباحة وحقيقتها التحريم.

وذلك أن الإنسان لو أسقط الواجب صراحةً لكان الناس كلهم يلومونه، ولو انتهك المحرم صراحة لكان الناس كلهم يلومونه، لكن يأتي الإنسان بعمل، صورته صورة الإباحة، والمراد به التوصل إلى المحرم.

مثال ذلك في الصلاة: من أكل بصلاً فإنه لا يجوز أن يأتي لصلاة الجماعة، ويمنع من دخول المسجد، ولو دخل المسجد فإنه يخرج منه، كما كان الناس يُخْرَجُون في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم من المسجد من تبينت منه رائحة البصل أو الكراث أو الثوم[(280)]، فيأتي رجلٌ يريد أن يدع الجماعة فيقول: إن تركت الجماعة هكذا بلا سبب فكل الناس سوف يلومونني، ولكنني آكل البصل لأجل أن يكون ذلك مانعاً لي من حضور المسجد، فحينئذٍ نقول: يحرم عليه أكل البصل لكونه أراد بهذا المباح الذي هو أكل البصل حيلة يتوصل بها لإسقاط واجب عليه، وهو صلاة الجماعة؛ ويحرم عليه ـ أيضاً ـ ترك الجماعة، فيكون آثماً بتركها، أما من أكل البصل لأنه اشتهاه أو لحاجة فإنه لا يذهب إلى المسجد، ولا إثم عليه ولا عقوبة؛ لأن الأعمال بالنيات.

ـ مثال آخر في الصيام: رجل أراد أن يجامع زوجته، أو يأكل، أو يشرب في نهار رمضان وعرف أنه لو بقي في بلده لم يتمكن من ذلك ولأنكر عليه الناس، فسافر إلى بلد آخر من أجل أن يتمكن من ذلك. فإن السفر في حقه محرّم، والفطر محرّم؛ لأن هذا السفر حيلة لإسقاط الواجب. فتحرم الوسيلة والغاية، فيحرم السفر ويحرم الإفطار.

ـ مثال آخر في الزكاة: من المعلوم أن من شرط وجوب الزكاة أن يبقى النصاب في ملك الإنسان طوال السنة. لكن هذا الرجل لما قارب انتهاء السنة أراد أن يسقط الزكاة عن نفسه بالحيلة فوهب ماله لولده ومعلوم أن الإنسان إذا وهب الشيء ولو لولده انتقل ملكه إلى الموهوب له، ثم رجع في هبته، لأن الوالد يجوز أن يرجع في هبته التي وهبها لولده، ومراده بذلك إسقاط الزكاة لأنه برجوعه فيما وهب لولده يستأنف حولاً جديداً، فنقول: إن هذه الهبة حرام، لأنها حيلة لإسقاط واجب.

أما لو وهب ماله لولده تودداً إليه أو قياماً بحاجة له، أو ما أشبه ذلك فإنه يؤجر، ولا تجب عليه الزكاة فيما وهبه لولده ولو كان قبل حلول وقتها بيسير.

ـ مثال آخر في الحج: من شروط وجوب الحج أن يكون عند الإنسان مال يستطيع به الحج، فوهب ماله لابنه عند موسم الحج، حتى إذا جاء الحج لم يكن عنده مال يحج به، فهذه الهبة حرام لأنها حيلة لإسقاط واجب.

أمثلة في المعاملات:

ـ مثال في البيع : الربا معلوم للمسلمين أنه حرام، فلو جاء إنسان إلى آخر، وقال: أريد أن تعطيني ألفاً بألف ومائتين إلى سنة، فقال له المطلوب منه: هذا ربا لا يجوز، ثم قال: أنا أبيع عليك هذه السلعة بألف ومائتين إلى سنة، فباعها عليه ونيته أن يشتريها منه نقداً بألف، فباعها عليه بألف ومائتين إلى سنة، ثم رجع واشتراها منه بألف نقداً، فهذه حيلة، حقيقتها أنه أقرضه ألفاً بألف ومائتين إلى سنة، وهذا هو الربا، وهذه المسألة تسمى العِينَة، وفاعلها قد أدرك إثم الربا، وزاد على ذلك بالحيلة على فعل المحرم.

ـ جاء شخص لآخر وقال: أقرضني خمسين ألفاً أريد أن أشتري بها سيارة، فقال: أقرضك خمسين ألفاً على أن توفيني ستين ألفاً، قال: هذا ربا لا يجوز، فقال: إذاً أنا أشتري السيارة وأبيعها عليك، فاشتراها التاجر بخمسين نقداً وباعها عليه بستين مؤجلة، فهذه حيلة؛ لأن التاجر ما اشترى السيارة ولا دار في فكره أن يشتريها، لولا أن هذا جاء إليه وقال: أنا أريد أن تقرضني خمسين ألفاً.

ـ عمرو له مُلْك مشترك بينه وبين زيد، فباع عمرو نصيبه على خالد، فلزيد أن يأخذ هذا النصيب بالشفعة، بأن يأتي لخالد ويقول: أنا مُشَفِّع، فيأخذه قهراً من خالد ويسلم خالداً الثمن الذي اشترى به، وهذا قضى به النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: جابر رضي الله عنه: «قضى النبي صلّى الله عليه وسلّم بالشفعة في كل ما لم يقسم»[(281)]. لكن خالداً خاف أن يُشَفِّع زيد، فكتب بأني وقفت الشِّقص ـ أي النصيب ـ الذي اشتريته من عمرو، ومراده بالوقف أن يسقط حق زيد في الشفعة، لأن الوقف لا يمكن أن يؤخذ بالشفعة. فنقول: لا يسقط حق زيد في الشفعة؛ لأن هذا الوقف لا يصح، لأنه حيلة لإسقاط واجب لزيد ـ وهو الشريك ـ لئلا يُشَفِّع.

ـ ومن ذلك أيضاً إذا اشترى شيئاً فإن البائع بالخيار ما دام في مجلسه، فيقوم المشتري فور الشراء، ويفارق المجلس لإسقاط حق البائع في الخيار. فهذا أيضاً حرام، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، لأن هذا حيلة على إسقاط حق البائع في الخيار. وكذلك لو قام البائع لإسقاط حق المشتري في الخيار، فإنه لا يحل.

ـ مثال في النكاح: رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويطأها. وكانت أم أولاده ففقدها وحزن عليها وفكر ماذا يفعل، فقال: أذهب إلى صديقي، وأقول: خذ هذه العشرة آلاف وتزوج هذه المرأة، ولكن أشترط عليك شرطاً: أنك إذا جامعتها تتركها حتى تطهر من الحي

ـ قد يَثْبُتُ الشيءُ لغيرِهِ تَبَعْ***وإنْ يكنْ لوِ استَقَلَّ لامْتَنَعْ

قوله: (قد) : هنا يحتمل أن تكون للتحقيق، ويحتمل أن تكون للتقليل، والمراد الأول يعني: أن الشيء يثبت لغيره تبعاً، لكن بشرط أن تتحقق التبعية، فإذا تحققت التبعية تحقق الإتباع.

وقوله: (تبع) : حال من فاعل (يثبت) وسكَّنها، مع أنها منصوبة، لأجل القافية، وكذلك وفقاً للغة ربيعة الذين يقفون على المنصوب بالسكون.

وهذه القاعدة وهي أن الشيء قد يثبت تبعاً لغيره مع أنه لو استقل لكان حراماً قد نَصَّ عليها الفقهاء رحمهم الله، فقالوا: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، وللقاعدة أمثلة كثيرة منها:

ـ اللبن: بيعه في الضرع حرام؛ للجهالة، ولعدم التمكن التام من استيفائه، فلا يحل بيعه. لكن لو باع شاة لبوناً، يعني فيها لبن، فإنه يجوز، فيكون صحة العقد على اللبن تبعاً.

ـ رجل باع شاة فيها لبن، بإناء كبير مملوء لبناً فهل يجوز بيع اللبن باللبن متفاضلاً؟ نقول: لا يجوز، ولكن هنا يجوز مع أن اللبن في الضرع أقل من اللبن الذي في هذا الإناء الكبير، لأن اللبن صار تبعاً.

ـ ومن ذلك تبعية الإنسان لأبويه في الدِّين، فإن الولد يثبت إسلامه تبعاً لوالديه وإن لم ينطق بالإسلام، قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»[(372)].

ـ ومثّل الناظم بقوله:

78 ـ كحاملٍ إنْ بِيعَ حملُها امْتَنَعْ***ولو تُباعُ حاملاً لم يَمْتَنِعْ

قوله: (حامل) : سواء كان حَمْلَ أمة أو بعير أو شاة أو بقرة أو غير ذلك، فلو أنه باع الحمل وحده لكان هذا حراماً، والبيع باطلاً لأن فيه غرراً، لكن لو باع الأم وفيها هذا الحمل، صار البيع صحيحاً لأن الحمل صار تبعاً لها أي حزءاً من أجزائها. ولهذا لو قال: بعتك هذه الشاة وحملها لم يصح البيع لأنه أفرده عن أمه حيث عطفه عليها والعطف يقتضي المغايرة، أي أن المعطوف غير المعطوف عليه والمغايرة تكون بالعين كقولك: جاء زيد وعمرو، وتكون بالصفة كقوله تعالى: {{ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى * الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى * وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى }} [الأعلى: 1 ـ 4] .

قوله: (حاملاً) حال من نائب الفاعل المستتر في قوله: (ولو تباع) ، يعني: لو تباع حال كونها حاملاً لم يمتنع، ولا يصح المعنى لو جعلت (حاملاً) نائب الفاعل.

ـ ومثل ذلك ثمر النخل؛ فبيع ثمر النخل وحده لا يجوز، حتى يبدو صلاحه كأن يَحْمَر، أو يصفر، وبيع النخل وعليه الثمر ولو قبل بدو صلاحه جائز.

أما الأول، فلأن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها»[(373)]، وهو بأن تحمر، أو تصفر.

وأما الثاني، فلأن النبي صلّى الله عليه وسلّم، قال: «من باع نخلاً بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»[(374)]؛ فمفهومه أن الثمرة قبل أن تؤبر تكون للمشتري، تبعاً لبيع أصلها، مع أنها لم يبدُ صلاحها بعد.

مسألة: هل يجوز بيع الثمرة لمالك الأصل قبل بُدُوِّ صلاحها؟

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء، ومثال ذلك أن يبيع الفلاح نصيبه من الثمرة على صاحب الشجرة، مثل أن يكون الفلاح قد عامل صاحب النخل بنصف الثمرة، ثم بدا للفلاح ألا يستمر في العمل، وباع نصيبه من الثمرة على صاحب الأصل، فمن العلماء من قال: إن هذا جائز، لأنه باع الثمر على صاحب الأصل، ومنهم من قال: إنه ليس بجائز، وهذا هو الحق، لأن نصيب العامل مستقل، ولم يملكه صاحب الأصل من جهته، بخلاف ما إذا اشترطه المشتري الذي اشترى الأصل، وهو عليه الثمر.

79 ـ وكلُّ شرطٍ مُفسدٍ للعقدِ***بذكرِهِ يُفسدُه بالقصدِ

وهذه أيضاً من القواعد المهمة.

كل شرط يُفْسِدُ العقدَ إذا ذكر فيه، فإنه يفسده أيضاً إذا نوي. يعني أن النية تقوم مقام النطق.

ودليل ذلك قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»[(375)].

مثال ذلك: التحليل: فالمطلّقة ثلاثاً، لا تحل لمطلقها حتى يتزوجها زوج آخر ويجامعها، لقوله تعالى: {{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}} [البقرة: 230] . تنكح بمعنى تجامع.

فلو أن امرأةً طُلَّقت ثلاثاً من زوجها، فقام أهلها بتزويجها، وشرطوا على الزوج الثاني أن يطلقها إذا فعل ما يحللها لزوجها الأول، فرضي بهذا الشرط، فهنا الشرط باطل ومفسد للعقد ولا تحل لزوجها الأول بهذا العقد، لأنها تزوجت بعقد فاسد، والفاسد لا حكم له في نفسه، فضلاً عن غيره.

ولو أن الزوج الثاني نوى التحليل بدون علم الزوجة وأهلها، فالعقد أيضاً فاسد[(376)]، وذلك لأنه نوى ما يفسد العقد. فكل ما يفسد العقد بالذكر يفسده بالقصد.

ـ ومن ذلك، على المذهب، لو أن إنساناً تزوج بِنِيَّة الطلاق بعد شهر، فالنكاح باطل[(377)]؛ لأنه لو شرط أن يكون النكاح مؤقتاً بالشهر لكان هذا الشرط مفسداً للعقد، فإذا كان هذا الشرط مفسداً للعقد، كانت نيته ـ أيضاً ـ مفسدة للعقد، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».

ـ ومن ذلك أيضاً: لو أن إنساناً اشترى سلاحاً، واشترط أن يقاتل به المسلمين، فهذا الشرط باطل ومفسد للعقد، لكن لو نواه بدون شرط، كان العقد فاسداً فيما بينه وبين الله، وإن كان في الظاهر لا يفسد، فيما لو تحاكموا عند القاضي، ولهذا قال الناظم ممثلاً لذلك:

80 ـ مثلُ نكاحِ قاصدِ التحليلِ***ومَنْ نَوَى الطلاقَ للرَّحِيلِ

قوله: (مثل نكاح قاصد التحليل) : وهو المُحَلِّل يعني الذي يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثاً، بنية أنه متى فعل ما تحل به للأول طلقها، فبمجرد النية يبطل النكاح، وإن لم يشترط ذلك، ومثال آخر ذكره بقوله:

(ومن نوى الطلاق للرحيل) : أي عند رحيله. واللام تأتي بمعنى عند كما في قوله تعالى: {{أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}} [الإسراء: 78] أي عند دلوك الشمس على أحد الاحتمالات.

(ومن نوى الطلاق للرحيل) يعني من تزوج في سفره ونوى أنه إذا رحل عن هذا البلد طلق، فيكون نكاحه بالنية، أنه متى رحل طلق؛ فهو في الواقع نكاح مؤقت، لكن لا بالشرط، بل بالنية، فيكون النكاح فاسداً، كما لو شرط عند العقد أن يطلقها إذا رجع لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات».

وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنه لا يحل به فرج المرأة، ولا يقع التوارث فيه، ولا يلحقه النسب، إذا كان الرجل عالماً بفساده.

وفي المسألة خلاف؛ فمن العلماء من قال: إذا تزوج الغريب بنيَّة الطلاق فلا حرج، وفَرَّق بينه وبين نكاح المتعة، بأن نكاح المتعة قد شرط فيه الفراق بعد انتهاء الأجل، فينفسخ النكاح بانتهائه، رضي أم لم يرض، وأما هذا فلم يشترط فيه الفراق، وربما يرغب في المرأة ويبقيها معه حتى بعد أن يسافر.

ولكن يقال: نعم، هذا فرق مؤثر إلا أنه فيه علة تمنعه، وهي الغش للزوجة وأهلها، لأن أهلها لو كانوا يعلمون أنه لا يريد أن يتزوجها إلا إلى مدة مكثه في بلدهم لم يزوجوه، فعلى هذا يكون هذا من باب المكر والغش والخداع، ولو أخبرهم أنه سيطلق عند رحيله وزوجوه على ذلك صار نكاح متعة.

ثم إنه يجب سد الباب في هذه المسألة سداً منيعاً، لأنه وجد من السفهاء الذين لا يبالون بممارسة الفاحشة، عياذاً بالله، من يذهب لبلاد الخارج ليتزوج بهذه النية، وليس له غرض إطلاقاً إلا أنه يتزوج بنية الطلاق إذا عاد، ولهذا يتزوجون عدة مرات في خلال ثلاثة شهور.

فهذه المسألة حتى لو قلنا بجوازها مع ما فيها من غش وخداع، فإنه يجب سد الباب، لئلا يكون ذريعة إلى السفر للزنى، نسأل الله العافية.

بل إن هذه المسألة لا تدخل تحت الخلاف الذي فرضه أهل العلم قطعاً، لأن المسألة التي فرضها أهل العلم في الغريب يتزوج بنية الطلاق إذا فارق البلد، والغريب لم يسافر لأجل أن يتزوج، إنما سافر لحاجةٍ: طلب علم، أو مال، أو غير ذلك، واحتاج إلى النكاح فتزوج. أما هؤلاء فقد قصدوا من الأصل أن يذهبوا إلى البلد ليتزوجوا بنية الطلاق.